تجارب گذشته نشان می دهد که کشور همواره از ضعف مدیریت ارزی رنج می برده است و در این رابطه هزینه هایی را نیز پرداخته است. به طور مثال سیاست های ارزی که در خلال اولین برنامه عمرانی پس از انقلاب به کار گرفته شد با هدف تجدید ساختار و افزایش کارایی بازار ارز، تشویق صادرات غیرنفتی و فراهم کردن شرایط تخصیص منابع بود که نتیجه ای در بر نداشت جز تورم فزاینده و به تأخیر انداختن جریان رشد اقتصادی. علی رغم این مطلب کماکان تعیین یک نرخ ارز مناسب یکی از حساسترین موضوعات در اقتصاد ایران است.اخیرا توافق وسیعی حاصل شده است که هدف اصلی در سیاست های ارزی باید به گونه ای باشد که به انحراف از مسیر تعادلی بلند مدت نرخ واقعی ارز منجر نشود. سیاست گذاران ایرانی نه تنها باید نسبت به وضعیت این متغیر دغدغه خاطر داشته باشند بلکه با توجه به سرعت جهانی شدن اقتصاد باید تنظیم صحیح آن را نیز مد نظر قرار دهند.هدف اصلی این مقاله آزمون برقراری نظریه برابری قدرت خرید با توجه به ساختار بازار ارز آن در ایران است. بنابراین مقدمتا نظریه برابری قدرت خرید ارائه می شود، سپس ساختار بازار ارز ایران معرفی خواهد شد و علاوه بر این با استفاده از آزمون های ریشه واحد و همگرایی همچنین روش حداکثر درست نمایی جوهانسن- جوسیلیسیوس نه تنها روابط بلند مدت مورد شناسایی قرار می گیرد بلکه پویایی های کوتاه مدت نیز با استفاده از روش تصحیح خطای برداری مشخص می شود. نتایج و پیشنهادات در بخش نهایی این مقاله ارائه می شود.

هدف این مطالعه بررسی اعتبار نظریه برابری قدرت خرید (PPP) در ایران با استفاده از داده های سالانه طی دوره زمانی 1339 تا 1396 می باشد. معمولاً، از آزمون های ریشه واحد معمولی (مانند ADF) برای آزمون این نظریه استفاده می شود، ولی از آنجایی که در بازار ارز ایران چندین دوره ثبات و چندین دوره شوک شدید وجود دارد، به دلیل وجود چنین رفتار غیرخطی، نمی توان از آزمون های ریشه واحد خطی معمولی برای آزمون تئوری برابری قدرت خرید استفاده نمود. در این راستا، از آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ (MSADF) در کنار آزمون ریشه واحد خطی ADF برای بررسی نظریه برابری قدرت خرید استفاده گردید. نتایج آزمون ADF حاکی از عدم برقراری برابری قدرت خرید است؛ این در حالی است که آزمون MSADF اعتبار این تئوری را در برخی دوره ها در اقتصاد ایران مورد تأیید قرار می دهد. نتیجه به دست آمده از آزمون غیرخطی، قابل انتظار به نظر می رسد، چرا که در اغلب سال ها طی دوره زمانی مورد مطالعه، بازار ارز تحت کنترل دولت قرار داشته است.

نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه های گوناگون بخش های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. نظر به اینکه نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر کلیه بخش های اقتصاد، تاثیری مشابه و یکسان ندارد و با توجه به اهمیت شایان توجهی که توسعه صنعتی می تواند بر توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، این مقاله به بررسی و ارزیابی اثر نواسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر ارزش افزوده بخش صنعت می پردازد. در این مقاله ابتدا انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلندمدت با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید (استفاده از شاخص کروم) و در مرحله بعد با توج به ناپایا بودن برخی از متغیرهای مدل با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برای دوره 1386-1340 تاثیر نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی برارزش افزوده بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفته است.

نظریه برابری قدرت خرید بیان کننده رابطه بلند مدت بین نسبت قیمت ها و نرخ ارز در یک اقتصاد باز است. مقاله حاضر نظریه برابری قدرت خرید (PPP) را در گروه کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از داده های سالانه (\2003-1965) آزمون می کند. برای این منظور از آزمون ریشه واحد پانل جهت بررسی وضعیت مانایی نرخ حقیقی ارز استفاده شده است. شواهد حاکی از این است که فرضیه وجود ریشه واحد در آن دسته از کشورهای صادرکننده نفت که در طی دوره نمونه از داده های قابل اتکا و اقتصاد نسبتا بازتری برخوردار بوده اند، رد می شود. به عبارت دیگر نظریه برابری قدرت خرید بر اساس آزمون ریشه واحد پانل در کل کشورهای منتخب صادرکننده نفت پس از خارج کردن کشور لیبی و در برخی موارد ایران برقرار است.

یکی از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد اسلامی، لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در مبادلات (از جمله در قرض) است. در این مقاله یازده دلیل برای لزوم جبران کاهش ارزش پول ارایه شده است. بر اساس یافته های این مقاله، فی الجمله تایید شده جبران کاهش ارزش پول موضوعا خارج از تعریف ربا بوده و جبران آن لازم و ضروری است. قبول این گزاره در اقتصاد باعث ایجاد تحولات شگرفی در مبادلات اقتصادی خواهد شد که حداقل نتیجه حاصل از آن توزیع مناسب تر درآمد و ثروت خواهد بود و عدم قبول جبران کاهش ارزش پول در مبادلات مدت دار، قسط و عدالت توصیه شده در اسلام را مخدوش خواهد ساخت.

بر اساس تغییر شرایط اقتصادی و بروز مساله پول به عنوان یک پدیده مستحدث، لزوم بازنگری مفهوم و تعریف پول و جستن راهی برای حل تعارضات موجود در باب مسائل شرعی پول و نظام پرداختها، ما را بر آن داشت تا بر اساس زوایای متفاوتی من جمله ماهیت بدون پشتوانه و غیرقابل تبدیل پول، قاعده عدالت از دیدگاه امیرالمومنین علی علیه السلام، آیات قرآن کریم و مفاهیم اقتصادی، نظریه ارزش اسمی پول را مورد نقد قرار دهیم. نتیجه این بررسی نشان می دهد پول در اقتصاد معاصر، جدای از قیمی یا مثلی بودن چیزی جز قدرت خرید و قوه ابراء نمی باشد و لذا در تادیه دیون موجل باید معیار بریء الذمه شدن مدیون، اداء قدرت خرید دریافتی در روز استقراض باشد و جبران کاهش قدرت خرید پول، اولین گام در رسیدن به جایگاه حقیقی نهاد پول می باشد و این عمل از مصادیق ربا به حساب نمی آید.

در این مقاله تعریف جدیدی از ربا ارایه می گردد که هم سازگار با فلسفه و هدفی است که به عنوان فلسفه حکم ربا از نصوص دینی قابل اسخراج است و هم متناسب با تغییر روابط اقتصادی عصر حاضر، و تغییر ماهیت و پشتوانه پول نسبت به گذشته. اگر ربا را هرگونه دریافت و پرداخت "زیادی" در مبادلات براساس قدرت خرید اقتصادی آنان بدانیم، جبران کاهش قدرت خرید پول موضوعا از تعریف ربا خارج می شود. در ادامه با توجه به تغییر ماهیت پول نسبت به پولهای گذشته، چهار دلیل زیر ارائه شده است: الف. جبران کاهش قدرت خرید پول در معاملات مدت دار، موضوعا از تعریف حقیقی ربا خارج است. ب. قیمتی شدن پول در طول زمان (به خاطر تغییر ماهیت آن)، مستلزم جبران کاهش قدرت خرید پول است. ج. عدم جبران کاهش قدرت خرید پول با اصل "عدم الظلم" مغایرت دارد. د. قاعده لاضرر ایجاب می کند که در معاملات مدت دار جبران کاهش قدرت خرید پول صورت گیرد.